![]() |
قانون فعلي احزاب از بعد نظارت داراي نقصها و اشكالاتي است
17:26:23 - 1388 سه شنبه 29 دي
|
بزرگنمایی:
سيد مصطفي ميريان در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار كرد: قانون احزاب بايد داراي مكانيزمي باشد كه پس از تشكيل احزاب به فعاليتهاي بعدي آنها نظارت داشته باشد ولي متاسفانه قانون فعلي اينگونه نيست و ما مشاهده ميكنيم كه برخي از احزاب فعاليتهايي فراتر از قانون و چارچوب نظام دارند.
وي با اشاره به اينكه " بيش از 200 حزب در كشور فعاليت ميكنند" گفت: متاسفانه فعاليت بيشتر احزاب ما فصلي است و در موقعيتهاي خاصي فعاليت ميكنند و كاركرد واقعي حزب را ندارند.
وي خاطرنشان كرد: نداشتن احزاب چندان قوي در كشور، ناشي از ضعف قانون احزاب است كه نظارت بر فعاليتهاي احزاب ندارد و بهتر است كه تعداد احزاب در كشور كم باشد ولي اين تعداد از احزاب داراي انسجام قوي و در كشور داراي تاثيرگذاري زيادي باشند.
اين عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين با بيان اينكه " دولت بايد در راستاي استقلال مالي احزاب به آنها كمك كند" گفت: چند سال قبل قانوني در اين ارتباط مصوب شد كه دولتها را از طريق وزارت كشور به احزاب كمك كند كه اين قانون چند سالي انجام شد، ولي در دولت فعلي اين حمايتها متوقف شد. حمايتها بايد ادامه پيدا كند تا احزاب وامدار و وابسته سهامداران نشود. ضروري است كه در اين ارتباط مكانيزم مناسب قانوني در نظر گفته شود.
وي ادامه داد: احزاب بايد به عنوان يك دانشگاه به تربيت نخبگان سياسي بپردازند تا كساني كه مسووليتها را برعهده ميگيرند از ميان احزاب انتخاب شوند و داراي تجربه باشند. متاسفانه در حال حاضر در قانون فعلي چنين رويكردي ديده نميشود و كساني كه در مسووليت قرار ميگيرند به علت اينكه تجربه ندارند به آزمون و خطا روي ميآورند و اين باعث هدر رفتن فرصتها و بيتالمال ميشود.
|