سه‌شنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۶ - 2017 May 30
کد خبر: ۱۶۴۵۲
تاریخ انتشار: ۰۲ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۷
سرمايه گذاري در بخش نفت،گاز و پتروشيمي
منبع : روزنامه گسترش صمت

به‌سادگی نمی‌توان درباره سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اعم از سرمایه‌گذار داخلی و سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به صنعت پتروشیمی تصمیمی گرفت.

موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و زیرمجموعه آن، از جمله مواردی است که به سادگی نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد و در این سال‌ها همواره تحت‌تاثیر عوامل سیاسی و غیرسیاسی داخلی و خارجی ضربه‌های بسیاری را متحمل شده است. باید در نظر داشت که طرح‌های صنعت نفت با توجه به حجم بالای عملیات اجرایی، نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق و علمی دارد. از این رو ضعف مدیریت پروژه‌های صنعت نفت کشور در سال‌های گذشته نمود بیشتری پیدا کرد.

به طوری که درحال‌حاضر کمتر پروژه‌ای را می‌توان یافت که بر اساس زمان‌بندی پیش برود. بنابراین تقویت توان مدیریت پروژه، امری ضروری است که از طریق مشارکت با شرکت‌های خارجی و توجه ویژه به موضوع انتقال در قرارداد همکاری مشترک می‌توان بعد از چند سال کشور را در زمینه مدیریت پروژه به سطح مطلوب رساند. این در حالی است که رویکرد حاکمیتی که درحال‌حاضر در بخش مدیریت پروژه کشور وجود دارد، حول محور هزینه و زمان‌بندی است و پروژه‌ها بر اساس این دو معیار ارزیابی می‌شوند. در حالی که پروژه‌ها می‌توانند فرصتی برای جذب فناوری‌ها از شریک خارجی باشند که با رویکردهای موجود هماهنگ شده و موجب توسعه فناوری و کاهش هزینه‌های کشور شود.

تحریم‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته بر کشور تحمیل شده است را می‌توان به عنوان یکی از موانع انتقال فناوری به شمار آورد که عمده‌ترین دلیل آن، تحریم‌های اقتصادی سال‌های گذشته کشور است که موجب توسعه نیافتن فناوری کشور شده است. در بعد تجهیزات نیز وجود تحریم‌های اقتصادی، امکان قرار گرفتن کشور را در زنجیره تولید جهانی و در نتیجه رسیدن به توسعه پایدار دچار مشکل کرده و نبود دیدگاه جهانی و جهت‌گیری برای بازارهای جهانی، سطح کیفیت و فناوری تجهیزات داخلی را در سطح پایین‌تر و تنها برای بازارهای داخلی محدود کرده است. منابع مالی بیشتر طرح‌های صنعت نفت در سال‌های اخیر از طریق فاینانس تامین شده اما تجربه نشان داده که روش فاینانس، روش مناسبی برای انتقال فناوری مورد نیاز نیست. تامین مالی پروژه‌ها از طرف کشورهای خارجی، قدرت چانه‌زنی کشور را در فاز عقد قرارداد و اعمال ملاحظات به منظور انتقال فناوری در قرارداد کاهش می‌دهد.

براساس قوانین بین‌المللی، در طرح‌ها و پروژه‌هایی که از طریق فاینانس پروژه تامین مالی می‌شوند، کشور گیرنده فاینانس موظف است ۸۵ درصد از تجهیزات مورد نیاز خود را از کشور دهنده فاینانس خریداری کند. تجربه نشان داده که در قالب قراردادهای «فاینانس»، ارائه‌دهنده فناوری که همان فایننسور است تمایل چندانی به ارائه فناوری‌های روز از خود نشان نمی‌دهد و بحث بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری تولید نیز جایگاهی ندارد. در حالی که روش‌های دیگر سرمایه‌گذاری، ضمن برطرف کردن بخشی از مشکل هزینه طرح، می‌تواند به عنوان ابزار مناسب انتقال فناوری به شمار رود، زیرا صاحب فناوری به خاطر شراکت در سود ناشی از بهره‌برداری طرح، تلاش فراوانی به منظور طراحی بهینه کرده و سعی می‌کند با ارائه فناوری‌های نوین، رقابت‌پذیری طرح را افزایش داده و در مقاطع مختلف زمانی نسبت به روزآمد کردن فناوری اقدام کند که در فرآیند همکاری برای اجرا و همچنین بهره‌برداری از طرح فرصت بسیار خوبی برای کسب فناوری‌های روز دنیا به وجود می‌آید و آموزش نیروهای داخلی به‌وسیله کارشناسان خارجی باعث توسعه مهارت‌های انسانی در کشور می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد که انجام سرمایه‌گذاری‌ها در قالب فاینانس‌های خارجی، الزاما نخواهد توانست به توسعه پایدار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بینجامد.

زیرا توسعه پایدار نیازمند رشد بعد کیفی در کنار رشد کمی است و رشد کیفی هم ابزارهای خاص خود را می‌طلبد. به هر حال، برخی معتقدند که سرمایه زودتر از «جان آدمی» از معرکه می‌گریزد و به عبارت دیگر صاحبان اندوخته و سرمایه به محض مشاهده و احساس خطر قبل از اینکه به فکر نجات جان خود باشند، ابتدا سرمایه را از خطر نجات می‌دهند تا امنیت را برای خود در جایی دیگر تامین کنند! به همین دلیل باید به این نکته توجه شود که سرمایه‌گذاری خارجی برای ورود به عرصه اقتصادی ایران با موانعی روبه‌روست که باید از میان برداشته شود.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: