سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - 2018 December 18
کد خبر: ۲۸۹۲۳
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۸

رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، ضمن اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه مسائل ارزی و تجاری به تشریح نتایج این سیاست‌ها در اقتصاد پرداخت و برای خروج کشور از مشکلات ارزی و تجاری ۱۲ راهکار ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین به نقل از روزنامه ایران، غلامحسین شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری آمادگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی کشور را برای ارائه راهکارهای تفصیلی و عملیاتی به دولت اعلام کرده است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در این نامه آمده است: «سیاستگذاری اقتصادی کشور اعم از ارزی و تجاری در چرخه معیوب گرفتار شده است. نقطه عزیمت این چرخه، باور دولت به امکان کنترل تورم از طریق نرخ‌گذاری دستوری روی ارز، کالا، صادرات و واردات فارغ از متغیرهای پولی، اصول اقتصادی و سایر عوامل حاکم بر فضای اقتصاد کشور است.»

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است که اگر هرچه سریع‌تر برای اصلاح بنیادی سیاست‌‌های متخذه اقدام نشود، این وضعیت اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد و ظرفیت اقتصادی و اجتماعی کشور را برای اصلاح سیاست‌ها بیش از پیش محدود می‌کند. بر همین اساس 12 راهکار پیشنهاد شده است که اولین راهکار آن، توقف تخصیص ارز یارانه‌‌ای به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کلیه کالاها و خدمات است. پس از آن، تأمین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کالاها از جمله کالاهای اساسی، به بازار ثانویه ارز واگذار شود.

اتاق ایران همچنین پیشنهاد می‌کند که صنایع کوچک و متوسط ۸۰ درصد و صنایع بزرگ ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه کنند و باقی ارز به مصرف بازپرداخت وام‌های ارزی، هزینه دفاتر خارج از کشور، هزینه‌های نقل و انتقال ارز و مانند آن برسد. دولت هم مانند سایر بخش‌‌ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانویه) در صندوقی مجزا نزد بانک مرکزی واریز کند.

بازگشت نظام سهمیه‌بندی سوخت و واریز حداقل ۵۰ درصد درآمد آن به صندوق فوق الذکر به‌صورت یارانه نقدی به حساب دهک­‌های پایین درآمدی (۵ الی ۷ دهک پایین جامعه) واریز شود. دولت از محل باقیمانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تأمین کسری سرمایه در گردش بنگاه‌‌های کوچک و متوسط، که به‌دلیل تغییر قیمت‌‌ها اتفاق می‌افتد اقدام کند. همچنین کلیه مقرراتی که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچیده شدن و پرهزینه شدن فرایندهای تجارت خارجی کشور شده است، اصلاح شود. اتاق بازرگانی ایران همچنین پیشنهاد کرده است که معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور به جهت ایجاد مطلوبیت برای فروش مواد به صنایع داخل کشور حذف شود.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: