پنجشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۸ - 2019 September 19
کد خبر: ۳۰۸۵۴
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۵
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد :
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یک نماد عینی در امر به معروف و نهی از منکر توسط یکی از شهروندان که مشغول رانندگی بود را شاهد بودیم و برادر عزیزی که در برابر عمل ناهنجار امر به معروف و نهی از منکر کرد و دیدیم که چقدر اثربخش بود.

به گزارش روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری امروز با رسانه‌ها ضمن تبریک عید سعید فطر گذشته گفت: هنوز عالم بشریت و خلقت عطر زیبای عید سعید فطر را استشمام می‌کند و فضا آکنده از بوی خوش عید فطر است. از مردم انقلابی به جهت شرکت حماسی آنها در روز قدس و در مراسم عید فطر کمال تشکر را دارم.

وی افزود: فلسفه ماه رمضان یک ماه تمرین برای یک عمر زندگی است و توصیه‌ای که انجام شد اختصاص به این ماه نداشت. فصل گرما در پیش است و قدری مؤمنین احساس نگرانی می‌کنند که نکند تحت تأثیر شرایط جوی برخی شهروندان ما الزامات ایرانی و قانونی و اسلامی را مراعات نکنند. لذا توصیه مجدد من به استمرار و تداوم دستاوردهای ماه رمضان بویژه در حوزه عفاف و حجاب است.

وی افزود: مخصوصاً که یک نماد عینی در امر به معروف و نهی از منکر توسط یکی از شهروندان که مشغول رانندگی بود را شاهد بودیم و برادر عزیزی که در برابر عمل ناهنجار، امر به معروف و نهی از منکر کرد و دیدیم که چقدر اثربخش بود و هم شرکت مذکور و هم خود فرد عذرخواهی کرد و گفت من خود را مقید به جامعه می‌دانم و این دستاورد ارزشمند برای اجرای امر به معروف توسط شهروندان بود.

آئین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان ابلاغ شد

اسماعیلی در ادامه از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آئین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: تصویب آئین نامه با تأخیر مواجه شده بود و ریاست قوه اعلام کرده بودند که وظیفه همه اجرای قوانین است و معطل ماندن قوانین را نمی‌پذیریم و از جمله قوانین معطل مانده این قانون بود که آئین نامه آن تصویب و دیروز ابلاغ شد.

وی گفت: به شما نمایندگان اصحاب رسانه توصیه می‌کنم که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را بازنشر کنید و قانون بسیار خوبی است که به برخی از ویژگی‌های آن اشاره می‌کنم به عنوان مثال در ماده ۴ این قانون امر به معروف و نهی از منکر را قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی دانسته و امر به معروف زبانی و نوشتاری وظیفه همگان است اما امر به معروف عملی وظیفه دولت و حاکمیت است. ماده ۳ این قانون، امر به معروف و نهی از منکر را ناظر به رفتاری می‌داند که علنی باشد و اجازه تجسس نداده است و اگر مواجهه با یک رفتار علنی مغایر با موازین اجتماعی شدیم وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داریم.

وی با اشاره به ماده ۸ قانون مذکور گفت: طبق این ماده مردم از دعوت به حق، نصیحت، تذکر و ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران، کارکنان و تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه از امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنند، یعنی امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به حوزه عفاف و حجاب ندارد. لذا هر فردی اعم از نهادهای حاکمیتی و عمومی و دولتی مراجعه کرد و شاهد منکری بود حق دارد به صورت زبانی و نوشتاری وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد و ما هم از امر به معروف و نهی از منکر همگانی استقبال کرده و از امر به معروف و نهی از منکر در همه عرصه‌ها نه تنها در عرصه عفاف و حجاب استقبال می‌کنیم زیرا از آمران به معروف و ناهیان از منکر به موجب قانون وظیفه حمایتی داریم و همه دستگاه‌ها باید این حمایت را داشته باشد.


سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه این آئین نامه دو گروه مسئولان را شامل رئیس جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشد اصل ۱۴۲ را مدنظر قرار گرفته است که در آغاز و پایان دوره مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند تا قوه‌قضاییه بررسی کند، گفت: گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، تمام مقامات قضائی و … هستند که باید اموال خود، همسر و فرزندان‌شان را در آغاز مسئولیت به سامانه پیش‌بینی شده اعلام کنند و هدف آن برای صیانت از مسئولان است و مچ‌گیری نیست.

وی تاکید کرد: در این آئین نامه شرط شده، کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال خود را اعلام کند و اگر این تعهد را ندهد، مقام نصب کننده حق نصب او را ندارد و نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر منصب‌ها شود. نامزدهای مجلس هم قبل از ثبت‌نام باید این تعهد را به فرمانداری‌های مربوطه بدهند. این آئین نامه دستاورد مناسبی برای نظام اجرایی و قضائی کشور است.

آخرین وضعیت پرونده متهمان حادثه تروریستی سال گذشته

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان حادثه تروریستی که سال گذشته رخ داد گفت: پرونده هنوز در مرجع قضائی در دادسرای نظامی است و اطلاع دقیق‌تر و جدیدتری ندارم.


اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تضییع حقوق خبرنگاران در طرح ترافیک، آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده است، گفت: این موضوع با رایزنی اصحاب رسانه با شورای شهر و شهرداری‌ها قابل حل است و بنظر نمی‌آید واجد وصف مجرمانه باشد به دستگاه‌های اجرایی توصیه داریم که هم حقوق خبرنگاران را محترم بشمارند و هم به افراد دیگر که غیر خبرنگار هستند اختصاص ندهند.

وضعیت بازداشت‌شدگان روز کارگر

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اشخاصی که در روز کارگر اعم از کارگر و خبرنگار دستگیر شدند گفت: قبلاً توضیح دادم اصلاً برای ما اینکه فرد دستگیر شده در زمان دستگیری چه حرفه‌ای داشته مهم نیست و مهم اتهام انتصابی است. اتهامات را با حرفه اشخاص گره نزنید و عنوان اتهامی موضوعیت دارد. در این زمینه اکثر قریب به اتفاق آنها آزاد شدند و عدد بازداشتی‌ها ۵ نفر است و برای دو نفر آنها کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده و هنوز تعیین وقت نشده است و احتمالاً تا پایان هفته هم دادسرا برای سه نفر دیگر تصمیم نهایی را می‌گیرد.

واکنش سخنگوی قوه قضائیه به نحوه اطلاع‌رسانی پرونده نجفی و امام جمعه کازرون


وی در پاسخ به سوالی درباره قتل امام جمعه کازرون و اینکه پلیس در حین بازجویی پرونده فایل را پخش کرده و چرا بازجویی‌های مقدماتی که محرمانه است در این پرونده‌ها و نیز پرونده نجفی پخش می‌شود؟ گفت: متأسفانه در روند اطلاع رسانی این پرونده اشتباهاتی رخ داد و به کسانی که مرتکب اشتباه شدند تذکر داده شد و اتفاق رخ داده را تأیید نمی‌کنیم و گفتند اشتباهی در فرایند اطلاع رسانی رخ داد. ما در حوزه قضائی تاکید داریم که موضوع از لسان سخنگو و مسئولان اعلام شود و این امر برای این است که ما بتوانیم در چارچوب قوانین و مقررات هم رسیدگی و هم اطلاع رسانی کنیم. تفاوت من با برخی از همکاران این است که ببینید هیچ‌گاه اسمی در این پرونده‌ها نیاورده‌ام و گفته‌ام پرونده قتل خانم میترا استاد و شهادت امام جمعه کازرون. ما تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است آن را مراعات می‌کنیم و از شما درخواست داریم پرونده را به گونه‌ای مطرح کنید که طرح آن با قوانین سازگاری داشته باشد.

دادگاه امروز با آزادی مشروط آقای نزار زاکا موافقت کرد

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران که پیش از ظهر امروز برگزار شد در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نزار زاکا اظهار کرد: من ۴۸ ساعت قبل خبری را در این ارتباط اعلام کردم که تقاضای در این مورد برای ما واصل شده که هم خود محکوم تقاضای آزادی مشروط داشته و هم رئیس جمهور لبنان مکاتبه‌ای را انجام دادند و مساعدتی در رابطه به این شهروند و تبعه کشورشان را داشته‌اند.

وی افزود: اعلام کردم که این تقاضاها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی شود.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: تمام هنر ما اجرایی قانون است و هیچ مصلحتی را برتر از اجرایی قانون نمی‌شناسیم.

اسماعیلی گفت: این تقاضاها را در چارچوب قانون بررسی کردیم و هماهنگی با عزیزان در جبهه مقاومت و حزب الله مواجه شدیم که حزب الله لبنان هم اجابت این خواسته را برای خود به مصلحت می‌دانستند که این موضوع به دادگاه ارجاع دادیم. در چارچوب قانون این موضوع را بررسی کردیم و برابر قانون کسانی که تا ۱۰ سال حبس داشته باشند و حداقل یک سوم مجازات خود را سپری کنند و همچنین در دوران مجازات حسن رفتار داشته باشند و قرائن و شواهد این موضوع را تأیید کنند که بعد از آزادی مجدداً مرتکب جرم نشوند، اگر قاضی دادگاه این وضعیت را تأیید کرد می‌توانند حکم به آزادی مشروط صادر کند.

اسماعیلی گفت: دادگاه ما امروز با آزادی مشروط آقای نزار زاکا موافقت کرد و تحویل نمایندگان کشور لبنان خواهد شد که این اقدام در یک فرآیند کاملاً قضائی صورت گرفته و موضوع سیاسی و موضوع دیگری در این تبادل مدنظر نبوده است.

دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای رسیدگی به موضوع سیل به کجا رسید؟

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص حوادث طبیعی مثل سیل و دستور ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای رسیدگی به چنین حوادث طبیعی و تعیین تکلیف این ماجرا به کجا رسید؟ گفت: اوامر ریاست قوه ابلاغ شده است. سازمان بازرسی و دادستانی‌ها اقداماتی انجام داده‌اند و تعدادی از افراد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و تعدادی نیز دستگیر شده‌اند. دستور رئیس قوه قصاییه این است که وضع فعلی و حال را نبینیم. اینگونه نباشد که ما فقط چشممان به شهردار و مدیر آب و فاضلاب فعلی باشد. هریک از مقامات ولو ۱۰ الی ۲۰ یا ۳۰ سال قبل در زمینه‌سازی این حادثه چه نقشی داشته‌اند و باید پاسخگو باشند. قطعاً یک کار کارشناسی از مبدا نیازمند یک بررسی دقیق و همه جانبه دارد و زمان لازم برای بررسی‌ها باید طی شود.

پیامک‌های کشف حجاب

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پیامک‌هایی در خصوص کشف حجاب و چرا این پیام‌ها برای افراد چادری هم ارسال شده است؟ گفت: در اینکه ما بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر را همگانی کنیم قطعاً مطلوب خواهد بود. اقدام نیروی انتظامی در حوزه اینکه جرم مشهود است مورد حمایت ماست البته این اقدام باید عاری از خطا باشد. ممکن است در پلاک، واگذاری‌های خط تلفن و اشتباهاتی که سامانه‌های مخابراتی ما می‌دهند اشتباهی رخ دهد و ما تاکید کرده و خواهیم کرد که این اشتباهات باید به حداقل برسد. خوب است مردم ما از اصل موضوع استفاده کنند و اگر رفتار بنده ایراد دارد یا ندارد آن را بپذیریم و این پیامک‌ها جنبه خیرخواهانه دارد و اقدامی و عملیاتی نیست.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره قانون جدید چک و اینکه بعد از دریافت کد رهگیری از بانک، دفاتر قضائی به دلیل عدم آگاهی از قانون از اجراییه سر باز می‌زنند، آیا قوه قضائیه برنامه‌ای در این مورد دارد یا خیر؟ گفت: اجرای این قانون لازمه‌اش این است که کد رهگیری یکتا در گواهی عدم پرداخت را داشته باشیم اما در برخی بانک‌ها این کد رهگیری ایراد دارد. اشتباه دیگر این قانون این است که اولویت اول این است که اجراییه را به جای مرجع قضائی باید از طریق مرجع ثبت پیگیری کنیم و با تدوین ساز و کارهای اجرایی قطعاً این قانون به نحو کامل اجرا خواهد شد و ما حامی اجرای دقیق این قانون از همه بخش‌ها هستیم.

ادامه رسیدگی به پرونده محیط‌زیستی‌ها منتظر اظهار نظر کارشناسی


وی در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده محیط زیستی‌ها گفت: این پرونده کماکان در دادگاه مطرح است و مقرر شده اظهارنظرهای کارشناسی تکمیلی وصول شود و به محض وصول آن ادامه رسیدگی انجام خواهد شد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: