سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مطرح کرد؛
جای کوپنی کردن اجناس، نظارت کنند تا گران نشود/ مردم نگران افزایش قیمت‌ها در رمضان هستند/ برخورد قاطع در انتظار تظاهرکنندگان به روزه‌خواری

هشدار سخنگو دستگاه قضا به روزه خواران و اغذیه فروشانبه گزارشروابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار کرد: به مناسبت حلول این ماه عزیز دو توصیه حقوقی و قضایی در باب رعایت حرمت این ماه شریف دارم.

وی افزود: توصیه اول به شهروندان این است که حرمت ماه رمضان را نگه دارند؛ به ویژه کسانی که قادر به گرفتن روزه نیستند و از تظاهر به روزه خواری خودداری کنند.

برخورد قاطع در انتظار تظاهرکنندگان به روزه خواری

اسماعیلی گفت: واحد‌های صنفی که مواد خوراکی ارائه می‌دهند از توزیع و فروش مواد خوراکی از اذان صبح تا اذان مغرب خودداری کنند، زیرا تظاهر به روزه خواری طبق ماده ۶۳۸ آیین دادرسی کیفری جرم است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: به مردم توصیه می‌کنم که حجاب را در این ماه رعایت کنند، زیرا براساس ماده ۶۳۸ رعایت نکردن حجاب در اماکن عمومی جرم است.

قوه قضائیه متولی اجرای قانون حقوق شهروندی است

وی گفت: آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه در سال ۸۳ آیین نامه حقوق شهروندی را ابلاغ کردند و این آیین نامه به مجلس رفت و تصویب شد.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: قوه قضائیه متولی اجرای قانون حقوق شهروندی است و این افتخار را دارد که بدون هیچ جنجال سیاسی و حقوقی این قانون را اجرا کند.

اسماعیلی با بیان اینکه در این راستا از ۷ هزار و ۱۶ واحد متولی اجرای قانون حقوق شهروندی بازرسی انجام شد، افزود: از این تعداد  ۲ هزار و ۵۶۰ واحد قضایی، ۱۳۹۰ بازداشتگاه و زندان و ۳ هزار ۶۶ کلانتری مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع با ۱۰ مورد نقض حقوق شهروندی مواجه شدیم.

وی گفت: ۳۹ مورد تردید در نقض حقوق شهروندی داشتیم و از ۱۶۸ نفر نیز تقدیر و به ۳۰۰ مورد تذکر داده شد.

مردم نگران افزایش قیمت ها در رمضان هستند

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: مردم گرانی کالا‌ها و ارزاق عمومی را شاهد هستند و جلوگیری از گران شدن ارزاق عمومی از درخواست‌های مردم روزه دار است.

اسماعیلی بیان کرد: در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی، رئیس قوه قضائیه درباره جلوگیری از گران شدن کالا‌ها نکاتی را مطرح کردند و کنترل قیمت وظیفه دولت است.

وی تاکید کرد: نظارت بر قیمت گذاری و برخورد با گران فروشی نیز وظیفه دولت و سازمان تعزیرات است و همه باید دست به دست هم دهند تا از حقوق مردم دفاع کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر امروز صحبت از کوپنی شدن ارزاق می‌شود، بهتر آن است که از گران شدن کالا جلوگیری کنند و نظارت داشته باشند؛ کسانی که در این امر کم کاری کند از ناحیه قوه قضائیه بازخواست خواهد شد، زیرا این وظیفه دستگاه قضا است.

اختصاص ۸۰ میلیارد تومان از سوی رئیس قوه قضائیه برای آبادانی استان سیستان و بلوچستان

اسماعیلی ادامه داد: هفته گذشته رئیس قوه قضاییه اولین سفر استانی خود را به استان سیستان و بلوچستان داشتند. در این سفر ۸۰ میلیارد تومان برای آبادانی استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شد.

وی گفت: امروز دو انتصاب جدید در قوه قضاییه داشتیم؛ اولی انتصاب دکتر مسجدی در سازمان پزشکی قانونی و دومی انتصاب دکتر بهادری در امور وکلا و کارشناسان دادگستری است که هر دو نفر از نیرو‌های جوان هستند.

آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری و حکم بازداشت مهناز افشار

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص یکی از سلبریتی‌ها که در ماجرای شهادت طلبه همدانی نقش داشته گفت: به همه توصیه می‌کنم در صحبت‌های خود سنجیده و با تفکر عمل کنند.

وی با بیان اینکه افرادی که مخاطب دارند نسجیده صحبت نکنند و در میدان دشمن بازی نکنند، اظهار کرد: دستگاه قضایی هر جا جرمی رخ دهد ورود پیدا می‌کند و در مواری هم که شکایت خصوصی نباشد، مدعی العموم وارد می‌شود.

اسماعیلی گفت: در این مورد یکی از شهروندان شکایت کرده که پرونده تشکیل شده است؛ مدعی العموم هم به دلیل انتشار محتویات خلاف واقع ورود پیدا کرده و این فرد در حال حاضر در خارج از کشور است و گفته به زودی به کشور می‌آید.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: حکم ممنوع الخروجی و جلب وی صادر نشده و فقط احضارنامه صادر شده و در حکم احضار آمده اگر فرد خود را در موعد مقرر معرفی نکند، جلب می‌شود.

وی با اشاره به صحبت‌های ظریف درباره تبادل زندانیان با امریکا گفت: قوه قضائیه قوه‌ای مستقل است و امور زندانیان با قوه قضائیه است.

اسماعیلی افزود: در دوره جدید در ارتباط با تبادل زندانیان مذاکره‌ای با قوه قضائیه انجام نشده و با رعایت استقلال قوه قضائیه اگر ضوابط قانونی انجام شود و شورای عالی امنیت ملی موافقت کند قوه قضائیه هم تصمیم گیری می‌کند؛ در غیر این صورت افراد دیگر اظهار نظر نکنند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده نازنین زاغری گفت: یک پرونده دارد که در حال رسیدگی است.

وی درباره اینکه اخیرا برخی از نمایندگان مجلس خواستار آزادی معلمان و کارگران هستند، گفت: طبق گزارش نیروی انتظامی تجمع برگزاری شده فاقد مجوز قانونی بود و انتظار ما از مجلس این است که از قانون حمایت کند.

اسماعیلی تصریح کرد: هر جایی که شورای تامین با برگزاری تجمعی موافقت کند ما هم حمایت می‌کنم و اگر تخلفی رخ دهد نیروی انتطامی باید ورود پیدا کند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: اخلال در نظم عمومی مردم جرم است و هر کسی جرمی مشهودی را انجام دهد بازداشت می‌شود.

وی افزود: اکثر بازداشت شده‌ها آزاد شده اند؛ برای افرادی هم که قرار تامین صادر شده، اگر آن را تامین کنند آزاد می‌شوند، اما پرونده قضایی روال قانونی خود را طی می‌کند.

توضیحات دستگاه قضا درباره اعدام دو نوجوان ۱۷ ساله در شیراز

سخنگوی قوه قضائیه درباره اعدام دو نوجوان ۱۷ ساله در شیراز نیز اظهار کرد: این افراد دارای جرایمی مانند سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، آدم ربایی و برهم زدن نظم عمومی بودند و برخلاف ادعا‌ها سن این افراد بیشتر از ۱۷ سال بود، زیرا نوجوانان قادر به انجام این جرایم نیستند.

وی درباره اظهارات سرافراز که گفته نهاد‌های امنیتی او را مجبور به شرکت در مناقصه کرده اند و آیا نهادی امنیتی از این فرد شکایت کرده است گفت: به موجب قانون ۶۰۶ آیین دادرسی هر یک از مسئولانی که به وقوع جرم شاهد باشند باید به دادستانی اطلاع دهند.

اسماعیلی ادامه داد: ما گلایه داریم که مسئولان در زمان اشتغال خود مطلبی را مطرح نمی‌کنند و بعد از پایان کار خود ادعا‌های را مطرح می‌کند و می‌گویند ما لیستی در جیب و گوشه اتاق خود داریم.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: وظیفه آن‌ها نیست که لیستی را در جیب خود مخفی کنند؛ ایشان اگر ادعایی دارند به دادستانی مطرح کنند و اگر چیزی را عنوان نکنند به دادستانی گفته ایم خودش ورود پیدا کند و مطالبه گری کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر مشخص شود ادعای این فرد درست نبوده مانند اخلال در نظم عمومی است و قوه قضاییه بدون شکایت نهادی خودش ورود پیدا می‌کند. تا این لحظه نهاد امنیتی شکایت نکرده است.

عدم رعایت موازین شرعی جرم است

سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به پیامک‌های ارسالی برای بدحجابان توسط نیروی انتظامی گفت: عدم رعایت موازین شرعی جرم است.

اسماعیلی اظهار کرد: این موضوع در اماکن عمومی جرم مشهود است و تکلیف نیروی انتظامی در رابطه با جرایم مشهود آشکار است.

وی بیان کرد: آنچه که پیامک داده شده (شما رعایت موازین را نکردید) اقل وظایف ناجا است و اگر بیشتر از این هم باشد ما حمایت می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با قتل طلبه همدانی و اینکه آیا توئیت‌های مهناز افشار موجب تشویق قاتل به انجام قتل شده است، افزود: طبق بررسی‌ها قاتل از قبل برنامه ریزی و ابزار وقوع جرم را تهیه و بعد اقدام به شهادت این طلبه کرده است.

اسماعیلی با بیان اینکه در ارتباط با عوامل انجام این جرم تحقیقات با سرعت در حال انجام است، تصریح کرد: ارتباطی بین مطالب منتشر شده در فضای مجازی توسط برخی افراد معروف با وقوع جرم به دست نیامده است؛ اما این مطالب از باب انتشار مطالب مجرمانه در حال رسیدگی است.

در پرونده بابک زنجانی تغییری رخ نداده است

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: در این پرونده تغییری رخ نداده است؛ و روال خود را طی می‌کند.

وی در خصوص پرونده شهرام جزایری نیز بیان کرد: حکم پرونده در دادگاه بدوی صادر شد و این فرد در زندان است. از حکم دادگاه تجدید نظر اطلاع ندارم و زمانی که حکم قطعی شود جزییات آن مطرح می‌شود.

 ۲ مدیر نفتی در رابطه با انتشار خبر سهمیه بندی بنزین بازداشت شدند

 سخنگوی قوه قضائیه درباره سهمیه بندی بنزین نیز گفت: خبری از سوی دو خبرگزاری در خصوص سهمیه بندی بنزین منتشر شد که فارغ از درستی یا نادرستی خبر به دلیل التهابی که در جامعه ایجاد شد مدیر عامل دو خبرگزاری به سرعت احضار شدند.

اسماعیلی افزود: مدیران دو خبرگزاری گفتند که یک نفر در وزارت نفت خبر را داده است که این فرد نیز احضار، بازداشت و برایش قرار تامین صادر شد؛ البته این فرد نیز یکی از مدیران را به عنوان منبع خبر معرفی کرد؛ این مدیر نیز احضار و برایش قرار تامین صادر شد.

 سخنگوی دستگاه قضا درباره ۱۲ مورد تخلف قالیباف اظهار کرد: زمانی که اسم فردی مطرح می‌شود ما از بیان جزییات معذور هستیم. بیشتر این ۱۲ مورد مطالبی است که در مجامع عمومی مطرح می‌شود و درست نیست.

وی تاکید کرد: افراد کمک کنند که مطالب از سوی قوه قضائیه اطلاع رسانی شود و اگر مطلبی دارند به قوه قضاییه اطلاع ندهند و مطمئن باشند دستگاه قضا بدون ملاحظه این و آن به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.

اسماعیلی با اشاره به رصد فضای مجازی نیز گفت: فضای مجازی متولی اصلی شورای عالی فضای مجازی است، اما رویه‌ای ایجاد شده که اعضای شورا خارج از جلسه مطالبی را مطرح می‌کنند که موجب موج رسانه‌ای می‌شود. قوه قضائیه جایی که عمل مجرمانه‌ای رخ دهد ورود پیدا می‌کند.

وی در رابطه با اینکه مقام معظم رهبری چند سالی است که شعار سال را پیرامون مسائل اقتصادی انتخاب می‌کنند، برنامه قوه قضاییه برای افرادی که از خارج کشور قصد سرمایه گذاری در کشور را دارند، چیست؟ اظهار کرد: کار خودمان را فارغ از حمایت از مسائل اقتصادی نمی‌دانیم و از سرمایه گذاری داخلی و خارجی حمایت می‌کنیم؛ به همین دلیل در دادسرا‌ها دفاتر حمایت از حقوق کارآفرینان تشکیل شده و هر گونه سرمایه گذاری را حمایت می‌کند. 

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: دادگاه‌های شعب ویژه را هم تشکیل دادیم و مسئولان کشور به گوش باشند که سرمایه‌های کشور خارج نشود.

اسماعیلی با اشاره به جمع آوری کمک در سیل اخیر توسط افراد معروف نیز اظهار کرد: ما در سیل اخیر گفتیم که اگر فردی قصد جمع آوری کمک‌های مردمی را دارد مجوز بگیرد که افرادی این کار را کردند و تخلفی رخ نداد، اما در زلزله کرمانشاه هم برای افرادی که تخلف کرده اند پرونده تشکیل شده که هنوز به سرانجام نرسیده است.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره سیل اخیر

وی در رابطه با گزارش سازمان بازرسی کل کشور در سیل اخیر اظهار کرد: گزارش تهیه شده گزارش جامعی نیست و دستور داده شده عواملی که در گذشته انجام شده و باعث وقوع سیل شده است هم در نظر گرفته شوند، زیرا ممکن است در گذشته ساخت و سازی توسط شهرداری‌ها در بستر رودخانه‌ها  انجام شده که امروز باعث وقوع سیل شده باشد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بعد از تکمیل گزارش، سازمان بازرسی اگر تخلفی مشاهده کرده باید گزارش دهد و هر جا پیشنهادی باشد به سازمان مورد نظر ارائه می‌شود.

وی با اشاره به تخلفات سازمان خصوصی سازی نیز بیان کرد: در زمینه خصوص سازی هم بررسی‌ها انجام شده است، اما در اینجا مشکلی وجود دارد، زیرا زمانی که از این بخش شکایت می‌شود در وزارت صمت هیات داوری وجود دارد که ابتدا این هیات باید نظر دهد و هر جایی که تخلفی مشاهده شود، سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا می‌کند.

حق الوکاله‌ها باید مورد تجدید نظر قرار گیرند

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به حق الوکاله وکلای دادگستری اظهار کرد: عدم رعایت تعرفه‌های قانونی و حق الوکاله‌ها موجب نارضایتی مردم شده است و مردم گزارش می‌دهند که حق الوکاله‌های میلیونی می‌دهند که از صحت آن اطلاع ندارم، اما گاهی اوقات می‌بینیم که قرارداد‌ها مطابق تعرفه‌ها با ۳۰ هزار تومان دستمزد بسته می‌شود که قطعا صحت ندارند.

اسماعیلی افزود: حق الوکاله‌ها به دلیل اینکه سال‌ها تغییر نکرده‌اند باید مورد تجدید نظر قرار گیرند و در دفاتر وکلا نیز دستگاه پوز نصب شود.

وی درباره پرونده ثبت سفارش خودرو‌ها نیز گفت: زیاد شدن زمان بررسی پرونده دلایلی دارد که پیچیدگی پرونده از جمله آن‌ها است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ثبت سفارش‌ها در چندین گمرک انجام شده است که همه تجمیع شدند و مرکزیت این پرونده در بنادر است و این بر عکس پرونده ارز بود که مرکزیت آن در تهران بود.

اسماعیلی گفت: همچنین شرکت‌های مختلفی دارند و برخی از خودرو‌ها ترخیص شده‌اند و تصمیم گیری در رابطه با این موضوعات زمان بر است.

انتهای پیام/